بررسی مرحله تحقیق،مسایل ومشکلات آن در دادسرای عمومی وانقلاب

در هر جامعه ای ، از دیرباز اقدمات و رفتارهایی ارزش و محترم تلقی می شده و برای حفظ و جلوگیری از تجاوز به آن تدابیری اندیشیده می شده است و برای فرد متخلف ، مجازات و محرومیت تعیین می شده است . که با گذشت زمان این مقررات( که ضمانت اجرای حفظ ارزشها بود )، نام قانون ماهوی به خود گرفت و فرد مرتکب، مجرم و ارتکاب آن عمل ،جرم تلقی می شد. لکن از جهت اجرای این قوانین و احراز بروز تخلف، از این ارزشهای دارای ضمانت اجرا، قوانین دیگری( که قوانین شکلی نام دارد) در کنار قوانین ماهوی ایجاد شده که از ان جمله ، قانون آیین دادرسی در امور کیفری بود. به مرور زمان و گذر دوران های مختلف ، تکامل یافت و نظامهای مختلف رسیدگی با ویژگی های خود پدید آمد و نحوه رسیدگی، حقوق طرفین در هنگام دادرسی و الزامات قاضی در هنگام رسیدگی و ... پیش بینی شد. در جوامع مختلف ، دو سیستم دادرسی بوجود آمد ، که یکی از این دو سیستم ، سیستم وحدت قاضی بود که تمام اقدمات در دادرسی جزایی را یک مقام قضایی انجام می داد و سیستم دیگر دادسرا بود ، که جز مرحله محاکمه بقیه مراحل در دادسرا انجام می شد. که در نهایت، در کشور ما قانون ایین دادرسی در امور کیفری 1290( با اقتباس از فرانسه) ، سیستم دادسراراوارد نظام حقوقی کرد.وجامعه ، نماینده ای برای تعقیب مجرمین و متخلفین یافت و این وظیفه از عهده قاضی دادگاه برداشته شد و او به عنوان یک مقام بی طرف رسیدگی خود را انجام می داد. هر دادسرا عهده دار مراحل دادرسی، جز مرحله رسیدگی بودو در معیت هر دادگاه ایجاد شد . در این نهاد مرجع انجام تحقیقات بازپرس بود که با تراکم کار در بازپرسیها و اصلاحات انجام شده، قسمتی از تحقیقات به دادیاران سپرده شد و قانون حدود اختیارات و و ظایف هر مقام در دادسرا را تعیین کرده بود . با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت انطباق قوانین با مقررات اسلامی و مشخص شدن مسائلی در روند رسیدگی در دادسرا ؛ از جمله اینکه ،گاه متهم در دادسرا به جرم خود اقرار می کرد و دلیل دیگری هم در پرونده وجود نداشت و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد ، لیکن متهم تحت تعلیم در بازداشت گاه ها یا ارتباط با سایرین در جلسه دادگاه از اقرار عدول می کرد و چون اقرار قبلی، عندالحاکم نبود ، فاقد ارزش بود . علاوه بر آن، به طولانی بودن روند رسیدگی در دادسرا ، ایراد وارد شد.همچنین گاه متهمین از سوی دادسرا بازداشت می شدند لیکن در دادگاه برائت حاصل می کردند ، که اگر مقامی که خود رسیدگی و صدور رای را انجام می داد ، تحقیقات هم بر عهده او بود ، شاید فردی بلاجهت زندانی نمی شد . که در نهایت با هدف مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در سال 1373 ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب مجلس رسید و دادسرا ها از معیت دادگاه های عمومی و انقلاب رخت بربستند و تمام مراحل پنج گانه دادرسی کیفری در دادگاه توسط قاضی دادگاه انجام می شد و قضاتی با نام قضات تحقیق و ضابطین ، هم او را در انجام تحقیقات یاری می کردند و در این سیستم متولی مرحله تحقیق ، تعقیب و رسیدگی، یک مقام قضایی بود. وظایف دادستان ها هم به روسای حوزه های قضایی سپرده شد. در این سیستم، مشکل موجود در دادسرا( که اقرار عندالحاکم بود )رفع شد ، لیکن اطاله رسیدگی به خصوص، در پرونده های مهم ، با توجه به این که دادرسان دادگاه افرادی کم سابقه و کم تجربه بودند حل نشد و قاضی دادگاه که وظیفه مدعی العمومی را هم بر عهده گرفته بود می بایست رسیدگی بی طرفانه انجام دهد و قاضی و مدعی فرد واحدی بود . علاوه بر آن با توجه به انجام تحقیقات توسط قاضی دادگاه ، گاه شان قضایی او در حد یک ضابط پایین می آمد .از طرف دیگر روسای حوزه های قضایی با توجه به تراکم کار خود، وقتی برای نظارت و آموزش دادن ضابطین قضایی نداشتند و عملاً دادگاه ها از وجود ضابطین آموزش ندیده و ناتوان برخوردار بود. که با مشخص شدن این مشکلات ، در سال 1381 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( که به قانون احیای دادسراها موسوم شد)، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دادسراها یکی پس ازدیگری و عجولانه در کشور ایجاد شدند و قضات جوان و کم تجربه ( که تجربه وسابقه کار در دادسرا نداشته اند)، مناصب دادسرا را بر عهده گرفتند و قانون اصلاح هم صرفاً با اصلاح چند ماده قانون، سیستم دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را تغییر داد و از نظر آیین رسیدگی هم قضات به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، که سنخیت با سیستم دادسرا نداشت ارجاع شدند .